القاتلة السعودية امام المحكمة
البديل تصفها بالاميرة والوطن السعودية تعتبرها سائقة 950ألف جنيه تعويضاً للضحايا والمصاب انفرجت أمس أزمة السائقة السعودية "سارة" التي اصطدمت سيارتها بسيارة أجرة في شارع طلعت حرب بالقاهرة، حيث قُتل 3 أشخاص أحدهم السائق المصري وراكبان من أذربيجانوتوصلت أطراف القضية إلى اتفاق مكتوب يقضي بتسديد "سارة" مبلغ 350 ألف جنيه مصري لأسرة السائق القتيل، مقابل التنازل الكامل عن القضية
قررالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخميس تقديم سارة بن فهد بن سعد "سعودية الجنسية" للمحاكمة العاجلة
وكانت القاتلة قد تسببت فى وفاة اثنين أحدهما مصرى والأخر من أذربيجان وإصابة اثنين آخرين أثناء قيادتها للسيارة
ووجهت النيابة لها تهم القتل والإصابة الخطأ وإتلاف سيارة ، وقيادة سيارة بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر
وكانت قد وردت معلومات حول سيدة سعودية تدعى سارة فهد متهمة بالقتل الخطأ لثلاثة أشخاص بينهم سائق مصري في حادث تصادم مروع بوسط القاهرة قبل خمسة أيام
وقالت جريدة البديل ان سارة الفهد هي أميرة سعودية وانه كان مقررًا وفقًا لقرار نيابة قصر النيل حبسها أسبوعًا علي ذمة التحقيق
ووفقًا لمصادر بمديرية أمن القاهرة فإن مكان التحفظ عليها هو مستشفي السلام الدولي حيث كانت تعالج من إصابات طفيفة
غير أن المستشفي أفادت بأن السيدة لم تعد منذ خروجها من المستشفي قبل يومين لمباشرة التحقيقات ولا يعرف عنها شيئًا
في ذات السياق اعترض محامي السائق المصري الذي راح ضحية الحادث علي قرار نيابة قصر النيل بتحويل الأميرة السعودية إلي جلسة محاكمة عاجلة
وقال: إن هذا القرار يسقط حق ورثة السائق المصري القتيل في الادعاء المدني وطلب تعويض رغم أن هذا حق أصيل للورثة، ووصف قرار النيابة بأنه يمثل تعديا علي القانون وعلي حقوق الإنسان
وعزا محامي السائق قرار النيابة إلي أنه يأتي في إطار الضغط علي أسرة القتيل للتنازل عن الدعوي مقابل الحصول علي تعويض، خصوصًا وأن أحد ضباط جهة سيادية قد طلب بالفعل من أسرة السائق التصالح مع الأميرة السعودية مقابل الحصول علي تعويض مالي كبير
وكشف المحامي أن سيارة الأميرة "الشيروكي" اختفت بعد الحادث مباشرة ولا يعلم مكانها، وشكك في إمكانية قيام مهندسي الفحص الفني للسيارة بعمل تقرير عن الحادث بمعزل عن الضغوط والمغريات التي تمارس لإنقاذ الأميرة السعودية من السجن
لكن جريدة الوطن السعودية قالت ان السلطات المصرية رفضت طلب محامي الاميرة من شرطة قصر النيل الإفراج عنها مقابل تعهد كتابي بمثولها أمام النيابة الثلاثاء وواصلت احتجازها في غرفة رئيس المباحث برفقة شقيقها بزعم الحفاظ على سلامتها
وبينما خيمت حالة من الغموض حول هوية السيدة السعودية نفى مصدر دبلوماسي سعودي انها اميرة وانتقد الضجة المثارة حول القضية
وأشار إلى أنه حادث مروري يقع في أي مكان في العالم، وأن هناك قانونا يطبق في مثل هذه الحوادث سواء كان مرتكب الحادث رجلا أم امرأة
لكن هذا الاتفاق ينتظر التوثيق والإحالة إلى المحاكمة العاجلة التي تعقد غداً السبت لإنهاء ملف القضيةيذكر أن محامي "سارة" كان قد أتم اتفاقاً مماثلا مع القنصل الأذري في القاهرة بخصوص الراكبين القتيلين يقضي بتسديد 250 ألف جنيه عن كل قتيل بالإضافة إلى مئة ألف للمصاب الأذري أيضاً شاملة مصاريف علاجه
وحرصت سارة في لمحة إنسانية جميلة على تسليم السيارة الأجرة المصدومة لأسرة
