إدانة توتال في قضية تسرب نفطي
قضت محكمة فرنسية يوم الاربعاء بأن شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط مسؤولة عن غرق ناقلة النفط اريكا عام 1999 وأمرتها بدفع مئات الملايين من اليورو كتعويضات عن أحد أسوأ الكوارث البيئية التي شهدتها فرنسا. وغرمت المحكمة توتال التي استأجرت الناقلة 375 ألف يورو (556100 دولار) وأمرتها بدفع جانب من تعويضات بقيمة 200 مليون يورو لاطراف مدنية من بينها الدولة الفرنسية. وهذه هي المرة الاولى التي تحمل فيها محكمة فرنسية شركة مستأجرة لناقلة نفط المسؤولية عن تلوث نجم عن غرق الناقلة.
كما حملت المحكمة المسؤولية أيضا عن الحادث لشركة رينا الايطالية التي منحت الناقلة المسجلة في مالطا شهادة الصلاحية للابحار ومالك السفينة ومديرها
وبرأت المحكمة ساحة 11 شخصا من بينهم القبطان. وقد يواجه المتهمون دفع تعويضات أخرى بمئات الملايين من اليورو بعدما قالت المحكمة ان المنظمات المدافعة عن البيئة يمكنها مقاضاتهم بسبب التداعيات البيئية للكارثة. وقالت توتال انها تدرس الطعن في الحكم وقال محامو الشركة ان الحكم لا يتفق مع الاعراف الدولية فيما يتعلق قواعد الشحن لكن منظمات مدافعة عن البيئة من بينها جرين بيس (السلام الاخضر) رحبت بالقرار
وانشطرت اريكا الى نصفين وغرقت في خليج بيسكاي على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الشاطيء الفرنسي في 12 ديسمبر كانون الاول عام 1999 بينما كانت تحمل 20 ألف طن من زيت الوقود السام. وبدأت المحاكمة في فبراير شباط من العام الماضي بعدما أعلنت توتال تحقيق أرباح قياسية سنوية بلغت 12 مليار يورو. وقبل صدور الحكم طالبت أطراف مدنية بتعويضات تصل الى مليار يورو بعدما تمت معالجة 270 ألف طن من المخلفات التي اشتملت على زيت الوقود ومياه البحر ورمال وحجارة في عملية كلفت توتال بالفعل نحو 200 مليون يورو.
