مصر المنهوبة
في عصر النهب الكبير أصبح المستحيل ممكناً. من كان يتصور أن يمر الجمل من
ثقب الإبرة. وألنملة تبتلع الفيل. أو بلطجي يعبئ الهرم الأكبر في منديل
ويعدي البحر المتوسط الى أوربا. أو أن النيل يمشى بالمقلوب من الشمال
للجنوب. من كان يتصور في أسوء الأنظمة أن يستحوز شخص على 50 مليار جنيه
خلال عشر سنوات – لو قسمت على 340 يوم عمل في السنة يكون قد استحوز كل
يوم على 14.7 مليون جنيه يومياً – ولو وضع الخمسين مليار في البنك بفائدة
10% تعطي 5 الاف مليون جنيه وإذا اشتغل بها في الاحتكارات برمج ربوي
بمتوسط 40% ما لم يكن أزيد فإنه يقش 20 مليار جنيه بواقع 58 مليون جنيه
يومياً وأخيراً نقلت إليه الشركة العربية للصلب المخصوص – أركوستيل – وهذه
قصة فساد كبيرة – شارك فيها كبار المواقع والنهب – الشركة تنتج الصلب
المخصوص بتشكيلاته المتنوعة منها الاستانلس ستيل – متوسط ثمن الطن يصل
الى 15 ألف جنيه بنفس تكلفة طن الحديد الذي يتكلف 2000 والفارق في الربح
ناتج عن استخدام معدات تحول نفس الخام المستخدم لانتاج الحديد الى صلب
مخصوص. بصافي ربح 2000 مليون جنيه سنوياً كان مقترضاً أن تدخل خزانة الدولة
التى تمتلك من خلال مؤسسات عامة 83% من رأس المال وتضمن باقي المساهمات
الأجنبية المبلغ يقارب تكلفة التأمين الصحي الذي يعالج 34 مليون.
وباستبعاد الفئات الخاصة التى تعالج خارج التأمين الصحي كالشرطة والجيش.
الهيئات الخاصة – شركات بترول – استثمار. فإن ربح الصلب المخصوص
واشتراكات باقي الشعب الذي يدخل الى التأمين الصحي وميزانية التأمين
الصحي الأصلية وميزانيات مستشفيات وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية تكفي
لعلاج كل المصريين حاجة كده ولا أوربا ولا أمريكا.
التخسير مع سبق الإصرار : منذ بدء تشغيل الشركة عام 2002 حتى الآن وهم
ينتجون الحديد البيليث المستخدم لانتاج حديد التسليح بدلاً من الصلب
المخصوص تمهيداً لبيع الشركة على أنها غير صالحة لانتاج الصلب المخصوص –
سبع سنوات أضاعوا أرباح تبلغ 13650 مليون كانت كافية لخلق 137 الف عمل
بتكلفة 100 الف جنيه لكل فرصة عمل بتكنولوجيا متقدمة أى أنهم أضاعوا على
خزانة الشعب 5.9 مليون جنيه كل طلعة شمس. أو تكف لاسكان 550 أسرة في
وحدات سكنية بتكلفة 100 الف جنيه للوحدة السكنية كل يوم
إمسك النملة تبلع الفيل. تقديرات الشركة من خلال الأسهم في البورصة بعد
تشغيلها لإنتاج الحديد بدلاً من إنتاج الصلب المخصوص هبطت الى 1800 مليون
تتضمن مليار جنيه ديون. مع أن قيمتها الحقيقية إذا تم تشغيلها لانتاج
الصلب المخصوص تتضاعف خمسة مرات غير المليار الديوان الذي تسببوا فيه
وضياع 13650 مليون خسائر سبع سنوات ويمكن تسديد الديون المصطنعة. والقيمة
الحقيقة للشركة من عائد ثلاث سنوات الذي يبلغ 5850 مليون جنيه. هذا
الديناصور الذي يلد أفيال من الذهب كل صباح استولى عليه أحمد عز بثمن
وديون أقل من ربح سنة واحدة. ليبتلع كل يوم 5.9 مليون جنيه ولم تكن هناك
حاجة لبيع الشركة تولد للخزانة العامة كل يوم 5.9 مليون جنيه. تكفى
لتوظيف 550 خريج كل صباح من الجالسين على رصيف البطالة وباستبعاد ما
يستحوز عليه أحمد عز من المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى هى
في حقيقتها منهبة للوطن. أو مستعمرة أجنبية تحتاج الى إغلاق فوري ومحاكمة
كل من وافقوا على إقامتها وأصدروا القانون الذي يسمح بإقامتها أحمد عز
يستحوز كل طلعة شمس على مدار عشر سنوات 14.5 مليون جنيه كل طلعة شمس.
واصبح يحصل على عائد الخمسين مليار سنوياً بواقع 58.8 مليون جنيه يومياً.
ومن خلال الشركة العربية للصلب المخصوص 5.9 مليون جنيه بإجمالي 64.7
مليون جنيه يومياً – بحد أدنى 22 مليار جيه سنوياً وما خفى وتستره عليه
الحكومة كان أفظع من الفساد طريق السلطة – معروف عالمياً أن الطبقة التى
تسيطر على الثروة لابد لها أن تسيطر على السلطة السياسية.
والناس والثروة. وحيث يكون تراؤها بالفساد والاحتكار فإنها بالضرورة تجعل
الوطن الأرض والبشر تهيبه تتقاسمها مع الأجانب على حساب الوطن ماضيه
وحاضره ومستقبله. وتبتلع سلطات الدولة التنفيذية والرقابية والتشريعية
بقوانين وانتخابات نزودة – وإتلاف السلطة القضائية قانون وهيئة.
كان طبيعياً أن يتهرب مجلس الشعب من مناقشة ثلاث استجوابات تقدمنا بها
طوال ثلاث سنوات عن تسريق الحكومة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد
والصلب. حديد الدخيلة لأحمد عز.
وأمام إصرار مجلس اشعب ورئيسه على التسترعلى الفساد وتقدمنا باستجواب عن الاحتكار وكان رد فتحي سرور أن الاستجواب
يتعرض للدخيلة وأحمد عز وإن كان يتضمن احتكارات الأسمنت والمحمول والمواد
الغذائية. وإلم يشير لاحتكارات النظام للحياة الحزبية. ولم تكن مصادفة.
أننا تقدمنا باستجواب عن الخسائر التى لحقت بخزانة الشعب نتيجة فساد
الحكومة وإدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيسها عادل الدنف
المسئولين عن تحويل الإنتاج من الصلب المخصوص الى حديد تسليح. وكررنا
الاستجواب في العام التالي – وكالعادة تستر مجلس الشعب على الفساد بعدم
مناقشة الاستجوابات وفي يونيو الماضي كتبنا في جريدة المال والأهالي. عن
الصلب المخصوص. سرقة وطن على المكشوف. ثم حذرنا في صوت الأمة من أن عملية
تخسير الشركة وتحويل إنتاجها من الصلب المخصوص الى حديد التسليح مقصوداً
منه بيعها بثمن بخس. ليستولى عليها أحمد عز ثم ينتقل الى شركة مصر حلوان
للحديد والصلب التى أنشئها المصريون في زمن الثورة والنهضة. بعد أن أصدر
مجلس الشعب قانون يحلل الاحتكار ويمنع المنافسة نتيجة السماح لدينا صورات
الفساد أن تدهس الشرفاء. وأن يحتكروا كل ما ينتج أو يوزع في مصر أو
يستورد إليها أو يصدر منها.
هكذا يحتكرون الوطن أرضاً وشعباً
اغتيال الصلب المخصوص جزء من اغتيال الحلم العربي. حيث كانت المنطقة العربية تخلوا من مصانع لانتاج الصلب المخصوص وقرر وزارة المالية والتجارة والعرب إنشاء شركة للصلب المخصوص تغطى
احتياجات الدولة العربية. وبالفعل بدء إنشاء الشركة مع بداية التسعينات
وبدأت الإنتاج عام 2002. وللصلب المخصوص استخدامات عديدة بدءاً من أواني
الطهى الى الأجهزة والمعدات وقطع الغيار المدنية والعسكرية لكنها أديرت
في الاتجاه المعاكس للفرض الذي أنشئت من أجله وحتى لا تقع فريسة في يد
نهابي الوطن. خاطبنا كل المسئولين وصول للانتاج الحربي ولجنة السياسات.
والرئاسة يا عالم لا تتركوا الشركة لأى قطاع خاص مصري أو أجنبي أو أى
نهاب لأن عائدها السنوي الصافي أكثر من 2000 مليون جنيه. وإنتاجها مطلوب
للتسليح وللصناعات المدنية في الخارج والداخل. دون أن يتحرك أحد. وثبت أن
عملية التسريق سياسية ثابتة منظمة تمارسها الحكومات المختلفة أيا كانت
مسمياتها. تعطي ما لا تملك لمن لا يستحق المواطنة وللأجانب – هكذا أتلفت
القطاع العام لتتخلص من ثروة وعرق الشعب الذي كانت قيمته وقت حكومة عاطف
صدقي من 300 الى 500 مليار جنيه بمتوسط 400 مليار جنيه وقت أن كان الجنيه
يساوي 2 دولار وحتى لو كان الجنيه يساوي دولار واحد فقط فإن قيمته
الحالية للقطاع العام = 400 × 6 = 2400 مليار جنيه باعوا نصفه بمبلغ 36
مليار جنيه ولو باعوا الباقي بالمثل يكون الثمن الكلى 72 مليار جنيه من
أصل 2400 مليار. هكذا أهدر النظام أكثر من 2.3 تريليون جنيه (2300 مليار)
كانت تكفي لخلق وظائف لأكثر من 20 مليون مصري ومصرية وعملية خلق هذه
الوظائف يؤدي لتشغيل خمسة ملايين مصري سنوياًُ لمدة عشرين سنة وعلينا أن
نتصور عائد خلق هذه الوظائف وتشغيل هذه الملايين – وكم كانت حالنا اليوم
– من هنا تأتي أهمية تقديم هذا النموذج للنهب والتهريب. لولا ذلك لكنا قد
أصبحنا أسداً وليس مجرد نمراً أسيوي من الحفاظ على بند واحد وتنميته
القطاع العام
لو عرف المصريون بعضاً من أسباب أم الكوارث التى اغرقوا فيها مصر. إن شخصاً
ما واحداً يستولى على 50 مليار ثم يضاف له عوائد حرام سنوية تتجاوز 58.8
مليون يوميا بإجمالي 70 مليار لو وزعت على القرى المصرية 4500 قرية وعدد
500 نجع فإن كل قرية ونجع يخصها 14 مليون جنيه كافية لتجعل منها مدينة
ريفية نظيفة صحية متقدمة. ولو أنفقت لخلق فرص عمل حقيقية بواقع 100 ألف
جنيه لخلقت 600 ألف فرصة عمل متقدمة وكل فرصة عمل تحتاج تشغيل 5 عمال
وفنيين لمدة عام لخلقها بجانب تشغيل مصانع إنتاج مستلزمات خلق فرصة العمل
بما يوفر 3 مليون فرصة لمدة عام كامل جيوش النحل أكلت عصا سيدنا سليمان.
أما النمل اليوم يبتلع مصر المحروسة.
نرى كم تعرضت مصر للافساد والنهب والاحتكار وتهريب الثروة والسلطة – نرى
أيهما أكثر نهباً وتسهماً – موقع رسائة – أو أمين تنظيم. أو ممول لحملات
انتخابية لاسقاط المعارضين – وتصنيع النواب حبية - ومن يكون ذو نفوز أكبر
أمثال هؤلاء أم وزارء سيادة مثل الداخلية. هل رأيتم السلطة في أيدي من
وهل عرفتم أن الفساد والطريق للسلطة حين يتم وأد الديمقراطية واغتصاب
إرادة شعب – ويقبل معارضون أحزاب أو قادة أن يكونوا مستأنسين لخدمة
وتغطية الفساد والاحتكار ولو من مواقع المعارضة.
يتصور البعض أننا لا نرى شمس الشعب تشرق في كل ركن وشارع ومصلحة وجامعة –
والمصابون بالصمم الوطني والأخلاقي هم الذين لا يسمعون أذان الثورة الذي
علا و يملأ جنبات مصر
ابو العز الحريري
نائب رئيس حزب التجمع
http://azelhariri. maktoobblog. com
التكيف مع الفساد فى قطاع البترول
مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
الفساد الآفة الكبرى التى إستشرت بشكل سرطانى..و من تعريفات هذا الفساد “إساءة استغلال السلطة” المرتبطة بمنصب معين سواء كان شغل هذا المنصب عن طريق التعيين أو عن طريق الإنتخاب، ويتم استغلاله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة..هذا ما يتوفر فى قطاع البترول و بخاصة الشركات الأجنبية..حيث إن هذه الشركات تخضع للرقابة على الشركات الأجنبية و المشتركة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول..و النقابة العامة للعاملين بالبترول..و لكن الغريب أن تنظر إلى كشف أسماء العاملين بهذه الشركات لتجد أسماء أبناء المسئولين من تلك الجهات الرقابية!!!..و النتيجة أعلى الأجور و الحوافز و البدلات و السفريات و التدريبات باليورو و الدولارات و الترقيات مقابل السكوت عن الفساد و المخالفات!!!..و الفساد درجات بحسب الدرجات الوظيفية للفاسد!!..المشكلة إننا ننظر للفساد على أنه حالات فردية وأن ليس المجتمع كله فاسد، و تتم عملية التعتيم و الهدنة مع الظاهرة السلبية ولا تحدث عملية التحجيم و المواجهة و ينتعش الفساد و ينتشر بشكل سرطانى كما ينتشر فى الجسم و يصل لدرجة ميئوس من علاجها و علينا نتقبل الوضع على ما هو عليه و لا عزاء للأخلاق و الزمن الجميل..
ما يحدث على مستوى المجتمع الإنسانى، أن الفساد عندما ينتشر بصورة كبيرة يصبح جزء من نسيج و كيان الحياة فى هذا المجتمع، و يصبح لدينا ما يسميه بعض العلماء “ثقافة الفساد” وهى علمنا بوجود الفساد والتكيف معه، نجد مثلا مواطن صالح و ضد الفساد و لكنه يجبر على دفع رشوة لإنجاز مصلحته !!!..
فى مجال البترول و الثروة المعدنية يتم إدارة الثروة البشرية بطريقة التكية و الوراثة والمحسوبية، أما المناصب و ما يتبعها من المرتبات و العلاوات و السفريات و التدريبات باليورو و الدولارات..و كله على حساب ما يسمى بالمصروفات المستردة أو Cost Recovery أو أحيانا تسمى تغطية المصروفات فى العمليات الإستثمارية..و بداية القصة حيث تطرح الدولة لمناطق البحث أو الإمتياز Concessions فى مناقصة عالمية Bedding Round و تدخل فى هذه المناقصات الشركات العالمية و المحلية تبعا لقدرة و إمكانيات و كذلك رؤية هذه الشركات و دراستها لجدوى هذه المناطق من وجة نظر كل شركة أو مؤسسة مختلفة..و هذه هى عظمة إستمرارية التقدم على لمناطق تعرض أكثر من مرة كل فترة.. و من خلال شروط للبحث و يتضمن المصاريف المطلوب صرفها و عدد الأبار الإستكشافية و المسح السيزمى و أشياء كثيرة…تأخذ الإتفاقيات موافقة مجلس الشعب بعد مراجعة بنود الإتفاقيات قانونيا و فنيا..تبدء بعد ذلك الشركات أو المؤسسات فى عمليات الإستكشاف و تستثمر الأموال تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للبترول الت يوجد بها رقابة على الشركات الأجنبية و المشتركة التى يتم تكوينها بين الهيئة و الشريك الأجنبى إذا تم إكتشاف غاز أو زيت او متكثفات و للشريك الأجنبى إسترداد مصروفات البحث بنسبة مئوية طبقا للإتفاقية و موافقة الرقابة ..من هذه النقطة يبدء الفساد و يفتح مصرعية بداية من الأجندات التى توزع سنويا إنتهائا بتعين أبناء الصفوة و المحظيات فى قمة السلالم الوظيفية و الكوادر الخاصة التى لا توجد فى شركات أخرى مثيلة !!..و يتم سفر الأبناء إلى فروع الشركات الأجنبية بالخارج لمدد بداية من شهور إلى عدة سنين باليورو و الدولار..كله مصروفات مستردة، كلا تبعا لدرجة القرابة و الوساطة، و الرجوع أى وقت يشاؤن فالمكان محجوز و عل أعلى درجة راكب كل الرؤس و برجله يدوس…كل مصروفات الفساد للمسئولين بالشركة و بعض المعاونين من رجال القطاع المشرفين و الرقابيين يتم تحميلها بواسطة محاسبين و مديريين على أعلى مستوى من الفساد، و يتم إعتماد هذه الميزانيات لدى مكاتب محاسبية على أعلى مستوى من تغطية الفساد، مادامت تقبض ملايين الدولارات و بالأمر المباشر من أصحاب السلطات.. لو الهيئات الرقابية عايزين يشوفوا العجب!!! تعالوا شركة ايوك برودكشن بى.فى. الإيطالية أكبر تكية أجنبية لأولاد الصفوة و المحظيات و يا ليت السيد /جودة الملط يشوف المصروفات الإيرادات و التعاملات بين الهيئة و الشركات الأجنبية و المشتركة و كشوف الموظفين المحظوظين و يقارن مرتباتهم و حوافزهم و سفرياتهم و ترقياتهم على مدار خمس سنوات متتالية ليقف على عبقريتهم و زيادات بعضهم مئة بالمائة!!! و ربما يجد الكثيرين من “مرجان أحمد مرجان” بطريقة أحدث و متطورة، وسيجد مغارات “على بابا” ولكن علية البحث عن الأربعين حرامى و هم أكثر و لكن ؟!!..
أنا بحمد الله أحد متحدى الإعاقة حصلت على بكالوريوس العلوم قسم جيوفيزياء جامعة القاهرة دور مايو سنة 1987م بتقدير عام جيد وحصلت على عمل بإحدى شركات البترول الأجنبية ” التكاية الأجنبية” ضمن نسبة ال5% بالقانون 39لسنة 1975 م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981 م لتعين ذوات الاحتياجات الخاصة سنة 1988م، وأثناء عملي حصلت على التمهيدي ودرجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية “طرق سيزمية” من علوم القاهرة أيضا سنة ..و رغم كل ذلك مازال هناك التمييز الذى يمارس ضدى… خبرتى العملية الآن عشرون عاما” بجانب الماجستير والشركة تعطى لمن هو اقل خبرة و مؤهل أضعاف مرتبي والحوافز والسفريات والمهمات والمميزات الأخرى رغم قيامي بنفس المهام و أكثر بحكم الخبرة ولكن ماذا نفعل فى التميز الذى يمارس فى هذه الشركة الأيطالية؟…
السؤال لسيادة ومعالى الوزير المهندس / سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد الأستاذ / نائب الهيئة العامة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية و معالى السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة “أم العمال” وأيضا الى جميع أجهزة التنظيم والإدارة والمحاسبات وأي مسميات…! هل سأظل أشتكى وأظل أحارب باقي عمري فى أمور يجب أن تكون منطقية؟!…. أرجوا من سيادتكم جميعا معرفة مرتبات الجيولوجيين و الجيوفيزيقين فى الشركات الأجنبية فى مصر ومقارنتها ومقارنة وضعى بالشركة ( لمصلحة من أن يكون المصري رخيص فى موطنة)… سبعة أعوام منذ يوليو سنة 2000 م بدون ترقية ولست على الدرجة الصحيحة فى جدول المعتمد من الهيئة العامة للبترول (حساب المصروفات المستردة –وهذا معروف لسيادة الوزير) وهذا غير قانوني …أنه التمييز ( فروق المرتبات والعلاوات حسب درجات الوساطة !)
لقد نجحت فى النقابة بالدورة الحالية (2006/2011) وتقدمت باقتراح لتوزيع الحوافز و الزيادة السنوية على أساس علمي والنتيجة التجاهل التام لأنهم مطمئنون لأن أولاد أصحاب المصالح العليا التي تحمى أخطائهم معينون بالشركة فكيف تستقيم الأمور ؟!!!!
أما عن تبديد الثروة البترولية Confidential أو سرية كما يدعون فإذا كانت الموارد البشرية أصابها الفساد، فما بالنا بالثروات الأخرى حدث و لا حرج عن الأسعار التى نصدر بها وكأننا نرفع الدعم عن البلد لندعم البلاد الأخرى المستوردة و محتاجة هذا الدعم!! .. أما عن الثروة المعدنية ..يكفى أن أبسط شئ و هو المحاجر تدار بطريقة عشوائية و غير خاضعة للإشراف العلمى، و يكفى أن المحليات تديرها!!!!!!!
وأخيرا سؤال بريء للقانونين …هى وزارة البترول تتبع قوانين إيه فى الدولة؟- الأستثمارى ولا القطاع الخاص ولا المشترك ولا أي قانون أنا لا أعرف؟! وعلاقتي مع الشركة تعاقدية تتبع قوانين ولوائح العمل الدولية ولا علاقة تنظيمية وتتبع قوانين الدولة المتعاقبة وتعديلاته؟ ولا الاثنين معا؟……على فكرة كل منطقة أمتياز للبحث يصدر لها قانون من الوزير بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى…الفساد بلغ الحلقوم، يا ريت حد ضميره يكون صاحى!!!
ولكم جزيل الشكر،
مقدمه لسيادتكم / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
( أحد المعاقين وحاصل على ماجستير الجيوفيزياء)
لم أسجل لدرجة للدكتوراة بسبب البيروقراطية
moustafa_dahab@yahoo.com
Comment by مصطفى دهب محمد عبد الفتاح — February 12, 2008 @ 8+3
الصم والبكم
Comment by mostafa — March 4, 2008 @ 8+3