مصطفى دهب محمد عبد الفتاح

الفساد الآفة الكبرى التى إستشرت بشكل سرطانى..و من تعريفات هذا الفساد “إساءة استغلال السلطة” المرتبطة بمنصب معين سواء كان شغل هذا المنصب عن طريق التعيين أو عن طريق الإنتخاب، ويتم استغلاله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة..هذا ما يتوفر فى قطاع البترول و بخاصة الشركات الأجنبية..حيث إن هذه الشركات تخضع للرقابة على الشركات الأجنبية و المشتركة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول..و النقابة العامة للعاملين بالبترول..و لكن الغريب أن تنظر إلى كشف أسماء العاملين بهذه الشركات لتجد أسماء أبناء المسئولين من تلك الجهات الرقابية!!!..و النتيجة أعلى الأجور و الحوافز و البدلات و السفريات و التدريبات باليورو و الدولارات و الترقيات مقابل السكوت عن الفساد و المخالفات!!!..و الفساد درجات بحسب الدرجات الوظيفية للفاسد!!..المشكلة إننا ننظر للفساد على أنه حالات فردية وأن ليس المجتمع كله فاسد، و تتم عملية التعتيم و الهدنة مع الظاهرة السلبية ولا تحدث عملية التحجيم و المواجهة و ينتعش الفساد و ينتشر بشكل سرطانى كما ينتشر فى الجسم و يصل لدرجة ميئوس من علاجها و علينا نتقبل الوضع على ما هو عليه و لا عزاء للأخلاق و الزمن الجميل..
ما يحدث على مستوى المجتمع الإنسانى، أن الفساد عندما ينتشر بصورة كبيرة يصبح جزء من نسيج و كيان الحياة فى هذا المجتمع، و يصبح لدينا ما يسميه بعض العلماء “ثقافة الفساد” وهى علمنا بوجود الفساد والتكيف معه، نجد مثلا مواطن صالح و ضد الفساد و لكنه يجبر على دفع رشوة لإنجاز مصلحته !!!..
فى مجال البترول و الثروة المعدنية يتم إدارة الثروة البشرية بطريقة التكية و الوراثة والمحسوبية، أما المناصب و ما يتبعها من المرتبات و العلاوات و السفريات و التدريبات باليورو و الدولارات..و كله على حساب ما يسمى بالمصروفات المستردة أو Cost Recovery أو أحيانا تسمى تغطية المصروفات فى العمليات الإستثمارية..و بداية القصة حيث تطرح الدولة لمناطق البحث أو الإمتياز Concessions فى مناقصة عالمية Bedding Round و تدخل فى هذه المناقصات الشركات العالمية و المحلية تبعا لقدرة و إمكانيات و كذلك رؤية هذه الشركات و دراستها لجدوى هذه المناطق من وجة نظر كل شركة أو مؤسسة مختلفة..و هذه هى عظمة إستمرارية التقدم على لمناطق تعرض أكثر من مرة كل فترة.. و من خلال شروط للبحث و يتضمن المصاريف المطلوب صرفها و عدد الأبار الإستكشافية و المسح السيزمى و أشياء كثيرة…تأخذ الإتفاقيات موافقة مجلس الشعب بعد مراجعة بنود الإتفاقيات قانونيا و فنيا..تبدء بعد ذلك الشركات أو المؤسسات فى عمليات الإستكشاف و تستثمر الأموال تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للبترول الت يوجد بها رقابة على الشركات الأجنبية و المشتركة التى يتم تكوينها بين الهيئة و الشريك الأجنبى إذا تم إكتشاف غاز أو زيت او متكثفات و للشريك الأجنبى إسترداد مصروفات البحث بنسبة مئوية طبقا للإتفاقية و موافقة الرقابة ..من هذه النقطة يبدء الفساد و يفتح مصرعية بداية من الأجندات التى توزع سنويا إنتهائا بتعين أبناء الصفوة و المحظيات فى قمة السلالم الوظيفية و الكوادر الخاصة التى لا توجد فى شركات أخرى مثيلة !!..و يتم سفر الأبناء إلى فروع الشركات الأجنبية بالخارج لمدد بداية من شهور إلى عدة سنين باليورو و الدولار..كله مصروفات مستردة، كلا تبعا لدرجة القرابة و الوساطة، و الرجوع أى وقت يشاؤن فالمكان محجوز و عل أعلى درجة راكب كل الرؤس و برجله يدوس…كل مصروفات الفساد للمسئولين بالشركة و بعض المعاونين من رجال القطاع المشرفين و الرقابيين يتم تحميلها بواسطة محاسبين و مديريين على أعلى مستوى من الفساد، و يتم إعتماد هذه الميزانيات لدى مكاتب محاسبية على أعلى مستوى من تغطية الفساد، مادامت تقبض ملايين الدولارات و بالأمر المباشر من أصحاب السلطات.. لو الهيئات الرقابية عايزين يشوفوا العجب!!! تعالوا شركة ايوك برودكشن بى.فى. الإيطالية أكبر تكية أجنبية لأولاد الصفوة و المحظيات و يا ليت السيد /جودة الملط يشوف المصروفات الإيرادات و التعاملات بين الهيئة و الشركات الأجنبية و المشتركة و كشوف الموظفين المحظوظين و يقارن مرتباتهم و حوافزهم و سفرياتهم و ترقياتهم على مدار خمس سنوات متتالية ليقف على عبقريتهم و زيادات بعضهم مئة بالمائة!!! و ربما يجد الكثيرين من “مرجان أحمد مرجان” بطريقة أحدث و متطورة، وسيجد مغارات “على بابا” ولكن علية البحث عن الأربعين حرامى و هم أكثر و لكن ؟!!..
أنا بحمد الله أحد متحدى الإعاقة حصلت على بكالوريوس العلوم قسم جيوفيزياء جامعة القاهرة دور مايو سنة 1987م بتقدير عام جيد وحصلت على عمل بإحدى شركات البترول الأجنبية ” التكاية الأجنبية” ضمن نسبة ال5% بالقانون 39لسنة 1975 م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981 م لتعين ذوات الاحتياجات الخاصة سنة 1988م، وأثناء عملي حصلت على التمهيدي ودرجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية “طرق سيزمية” من علوم القاهرة أيضا سنة ..و رغم كل ذلك مازال هناك التمييز الذى يمارس ضدى… خبرتى العملية الآن عشرون عاما” بجانب الماجستير والشركة تعطى لمن هو اقل خبرة و مؤهل أضعاف مرتبي والحوافز والسفريات والمهمات والمميزات الأخرى رغم قيامي بنفس المهام و أكثر بحكم الخبرة ولكن ماذا نفعل فى التميز الذى يمارس فى هذه الشركة الأيطالية؟…
السؤال لسيادة ومعالى الوزير المهندس / سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد الأستاذ / نائب الهيئة العامة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية و معالى السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة “أم العمال” وأيضا الى جميع أجهزة التنظيم والإدارة والمحاسبات وأي مسميات…! هل سأظل أشتكى وأظل أحارب باقي عمري فى أمور يجب أن تكون منطقية؟!…. أرجوا من سيادتكم جميعا معرفة مرتبات الجيولوجيين و الجيوفيزيقين فى الشركات الأجنبية فى مصر ومقارنتها ومقارنة وضعى بالشركة ( لمصلحة من أن يكون المصري رخيص فى موطنة)… سبعة أعوام منذ يوليو سنة 2000 م بدون ترقية ولست على الدرجة الصحيحة فى جدول المعتمد من الهيئة العامة للبترول (حساب المصروفات المستردة –وهذا معروف لسيادة الوزير) وهذا غير قانوني …أنه التمييز ( فروق المرتبات والعلاوات حسب درجات الوساطة !)
لقد نجحت فى النقابة بالدورة الحالية (2006/2011) وتقدمت باقتراح لتوزيع الحوافز و الزيادة السنوية على أساس علمي والنتيجة التجاهل التام لأنهم مطمئنون لأن أولاد أصحاب المصالح العليا التي تحمى أخطائهم معينون بالشركة فكيف تستقيم الأمور ؟!!!!
أما عن تبديد الثروة البترولية Confidential أو سرية كما يدعون فإذا كانت الموارد البشرية أصابها الفساد، فما بالنا بالثروات الأخرى حدث و لا حرج عن الأسعار التى نصدر بها وكأننا نرفع الدعم عن البلد لندعم البلاد الأخرى المستوردة و محتاجة هذا الدعم!! .. أما عن الثروة المعدنية ..يكفى أن أبسط شئ و هو المحاجر تدار بطريقة عشوائية و غير خاضعة للإشراف العلمى، و يكفى أن المحليات تديرها!!!!!!!
وأخيرا سؤال بريء للقانونين …هى وزارة البترول تتبع قوانين إيه فى الدولة؟- الأستثمارى ولا القطاع الخاص ولا المشترك ولا أي قانون أنا لا أعرف؟! وعلاقتي مع الشركة تعاقدية تتبع قوانين ولوائح العمل الدولية ولا علاقة تنظيمية وتتبع قوانين الدولة المتعاقبة وتعديلاته؟ ولا الاثنين معا؟……على فكرة كل منطقة أمتياز للبحث يصدر لها قانون من الوزير بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى…الفساد بلغ الحلقوم، يا ريت حد ضميره يكون صاحى!!!

ولكم جزيل الشكر،
مقدمه لسيادتكم / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
( أحد المعاقين وحاصل على ماجستير الجيوفيزياء)
لم أسجل لدرجة للدكتوراة بسبب البيروقراطية
moustafa_dahab@yahoo.com