محاكمة بندر بن سلطان
افاد مصدر قضائي اميركي امس ان قاضية فيديرالية اميركية قررت الاسبوع الماضي تجميد قسم من اموال السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الامير بندر بن سلطان الذي يتولى حالياً منصب رئيس مجلس الامن الوطني، بعدما اقامت شركة "بي آي اي سيستم" الدفاعية البريطانية دعوى عليه
وتجري الشركة منذ يونيو الماضى تحقيقاً في الولايات المتحدة في امكان انتهاك قوانين مكافحة الفساد في اطار نشاطاتها في المملكة العربية السعودية
وتتعلق القضية بعقد "اليمامة" لطائرات "تورنادو". وتفيد المعلومات الصحافية ان الشركة البريطانية دفعت زشاوى للامير بندر تفوق الملياري دولار على شكل دفعات متتالية وتأمين طائرة "ايرباص اي 340" له او تأمين رحلاته بالاضافة الى مصاريف شهر العسل لابنته
ومع تأكيدها تقديم "خدمات حقيقية" ولكن سرية، لم تنف الشركة البريطانية عمليات الدفع. وفي سبتمبر الماضي، اعرب مساهمون اميركيون عن امتعاضهم من سياسة الشركة واقاموا دعوى مدنية على المسؤولين عن الشركة وعلى الامير السعودي
وكانت القضية في مرحلتها الاولية، ولكن عندما علم المساهمون من الصحافة ان الامير بندر ينوي بيع ثلاثة من عقاراته الستة في الولايات المتحدة، طلبوا من القضاء التدخل ومنع خروج عائدات بيع العقارات من البلاد
و استجابت القاضية روزماري كولير المكلفة النظر في الدعوى في محكمة واشنطن الفيديرالية، لمطلبهم معتبرة ان الدعوى تبدو جدية ما فيه الكفاية
واوضحت ان في امكان الامير ان يتصرف بممتلكاته كما يشاء، ولكن اذا اقدم على بيعها فيجب ان يوضع المبلغ الذي يجنيه في عمليات البيع في حساب باسمه في الولايات المتحدة
